راهکاری برای بهبود وضعیت بازار مسکن

طرح ساماندهی بازار اجاره چگونه هدفمند می شود؟

طرح مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که کلیات آن چهارشنبه هفته گذشته به تصویب مجلس رسید، با الحاق ضوابط و ملاحظاتی می تواند به شکل هدفمند به حمایت از مستاجران بینجامد.

به گزارش اخبار ساختمان، ویژگی برجسته طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در مقایسه با سایر طرح های پیش بینی شده در سه سال اخیر برای کنترل بازار اجاره بها آن را ممتاز می کند، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی به جای مداخله مستقیم در بازار اجاره مسکن است.

 

با وجود این، طرح مذکور نیازمند اصلاحاتی در نوع مشوق ها بوده که در صورت اعمال این اصلاحات، می تواند به شکل هدفمند به حمایت از مستاجران از طبقه متوسط و پایین جامعه منجر شود.

 

مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دو‌فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کرد و بررسی جزئیات آن نیز در جلسات پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

این طرح در سه ماده کلی تنظیم شده و فعلا تغییری در جزئیات و محتوای مواد و تبصره ها اعمال نشده است اما بررسی ها نشان می دهد برای تحقق هدف حمایت موثر از مستاجرها در بازار ملتهب اجاره بهای این روزها، در جریان چکش کاری طرح در صحن مجلس، پرداختن به چند موضوع به طور جزئی تر ضرورت دارد.

 

مهم ترین ویژگی طرح ساماندهی بازار اجاره چیست؟

مهم ترین ویژگی طرح موسوم به ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی که مجلسی ها در تلاش برای تصویب هر چه زودتر آن هستند، این است که بر خلاف مصوبات دو سال گذشته ستاد کرونا، از جنس مداخله مستقیم در بازار و ورود به توافقات بین موجر و مستاجر در معاملات خصوصی آنها نیست.

 

در واقع به نظر می رسد مجلس با درسی که از ناکامی در تنظیم بازار اجاره بها با استفاده از تعیین سقف رشد در سال های 99 و 1400 گرفته، این بار مسیر متفاوتی برای تنظیم بازار اجاره در پیش گرفته و مداخله مستقیم در بازار را به عنوان یک «خط قرمز» در نظر گرفته است.

 

در مقدمه این طرح به صراحت عنوان شده که مصوبه ستاد ملی کرونا درباره تعیین سقف رشد اجاره بها در قراردادهای تمدیدی به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی نداشته و لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی، راهکار مناسبی در این زمینه پیش بینی شود.

 

در این مقدمه همچنین به دلایل توجیهی ارائه طرح مذکور نیز پرداخته شده و این طور آمده است که مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط)، مداخله اشخاص ثالث از جمله دولت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.